درحالی‌که کمتر از دو هفته از هک سایت و سامانه‌های مجلس می‌گذرد، یک گروه هکری این‌بار مدعی نفوذ به قوه قضاییه شده است؛ نفوذی که به گفته هکر، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی را هدف گرفته و براساس ادعای هکر، سبب انتشار بیش از ۳ میلیون پرونده قضایی شده است.
گروه هکری «عدالت علی» در کانال تلگرامی خود عنوان کرده که موفق به هک سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی شده است. آن‌طور که در اعلامیه این گروه نوشته شده، آن‌ها توانسته‌اند طی این نفوذ به میلیون‌ها سند و پرونده دست پیدا کنند.
این گروه هکری ساعاتی پس از اعلامیه اولیه خود، وب‌سایتی را در دسترس عموم قرار داد و مدعی شد که کاربران با مراجعه به آن می‌توانند در میان ۳ میلیون پرونده درزکرده به جستجو بپردازند. دیجیاتو نمی‌تواند این ادعا را به‌شکل مستقل تأیید کند، اما بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که ظاهراً این سامانه کارکردی که هکر ادعا می‌کند، دارد؛ هرچند برای اثبات کامل این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز است.
البته این درحالی است که یک مقام آگاه قضایی که حتی نامش افشا نشده، به خبرگزاری ایسنا گفته است که موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد: «صرفاً یک خبرسازی کور سراسیمه جهت تحت تأثیر قراردادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.»
به گفته این مقام قضایی، براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده و نیز داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و هیچ‌کدام از سامانه‌های قوه قضاییه هیچ‌گونه آسیبی ندیده‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بااین‌حال، تاکنون خود قوه قضاییه یا یک فرد مشخص از این قوه، اظهارنظر رسمی در این رابطه نکرده است.
این برای نخستین‌بار نیست که قوه قضاییه هک می‌شود. در سال ۱۳۹۵ و پس از هک سایت مرکز آمار ایران و سایت سازمان ثبت اسناد کشور، چند سایت مرتبط با قوه قضاییه نیز هدف حمله هکر یا هکرهای عربستانی قرار گرفت.
پیش‌ازاین و در سال ۱۳۹۷، قوه قضاییه طی مسابقه‌ای از هکرهای کلاه‌سفید دعوت کرده بود تا برای یافتن نقاط ضعف شبکه‌های کامپیوتری، ضمن رقابت با یکدیگر، به بالابردن امنیت سازمان‌ها کمک کنند. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که در طول این سال‌ها، لایه‌های امنیتی ارتقای لازم را پیدا نکرده و همچنان بستر برای نفوذهای امنیتی فراهم است.
دیدگاه خود را بنویسید